ترامب يعترض على قرار وقف بناء قاعة الرقص في البيت الأبيض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه التوجه إلى المحكمة العليا للطعن على قرار قضائي صدر بوقف أعمال بناء قاعة رقص ضخمة في موقع الجناح الشرقي المزال من البيت الأبيض. وجاء هذا التطور بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في دائرة كولومبيا أمراً قضائياً ابتدائياً يمنع مواصلة البناء دون الحصول على موافقة الكونغرس.
محكمة الاستئناف تؤيد إيقاف المشروع مؤقتاً
وكانت الهيئة الوطنية للحفاظ على التراث التاريخي قد رفعت دعوى ضد مشروع الرئيس ترامب العام الماضي، مطالبة بوقفه لحين استكمال الإجراءات القانونية. ووصفت المحكمة قرارها بأنه لا يمنع بناء القاعة بشكل دائم، بل يوقف الأعمال فوق الأرض مؤقتاً إلى حين حسم القضية وحصول إدارة البيت الأبيض على موافقة رسمية من الكونغرس.
انتقادات ترامب ورده على القرار القضائي
ترامب وصف الحكم بأنه “جائر ودوافعه سياسية وغير قانوني”، وأكد على وسائل التواصل الاجتماعي أن فريقه القانوني سيسارع بالطعن أمام المحكمة العليا خلال المهلة المحددة. كما انتقد رفض المحكمة الاعتراف بأن القاعة، التي أكد أنها تُبنى بسرعة وتحت الميزانية المقررة، تعتبر “هدية من الرئيس ترامب ووطنيين عظماء من الولايات المتحدة“.
خلاف حول أحقية التغيير المعماري في البيت الأبيض
وجاء في حيثيات الحكم أن كل رئيس يعد “مستأجراً مؤقتاً وليس مالكاً” للبيت الأبيض، ولا يحق له إجراء تغييرات جذرية أو إعادة تشكيل المبنى الرمز دون موافقة سلطة تشريعية. وأشارت المحكمة إلى أن قرار بناء قاعة رقص ضخمة ليس من اختصاص السلطة التنفيذية وحدها، بل من صلاحيات الكونغرس.
الأمن القومي في قلب الجدل القانوني
دافعت الإدارة الأمريكية عن المشروع، مؤكدة أن قاعة الرقص الجديدة تضم تجهيزات أمنية متقدمة لمواجهة التهديدات الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية والمخاطر البيولوجية. إلا أن المحكمة رفضت الاعتماد على حجة الأمن القومي، واعتبرتها ليست مبرراً كافياً لتجاوز القوانين أو إلغاء دور الكونغرس في القرارات الكبرى.
تاريخ التغيير المعماري في البيت الأبيض
يبلغ حجم قاعة الرقص الجديدة حوالي 8360 متراً مربعاً، وبدأ العمل في بنائها العام الماضي مع هدم كامل للجناح الشرقي التاريخي. وتعد هذه التغييرات هي الأكبر على هيكل البيت الأبيض منذ أكثر من سبعين عاماً، ما زاد من الجدل العام حول ضرورة الحفاظ على رمزية المبنى وتاريخه.
وبحسب ما نقلته وكالة دويتشه فيله (DW) وشركاؤها من وكالات الأنباء العالمية، أُعطي لإدارة ترامب مهلة 14 يوماً للطعن أمام المحكمة العليا.
