أقرت الحكومة المصرية تعويضات متضرري توسعة الطريق الدائري من السكان المقيمين في مبانٍ أُنشئت على أراضٍ مملوكة للدولة، بعد أن كانت هذه الفئة تحصل على تعويض اجتماعي فقط دون مقابل عن المبنى أو الأرض.
ونشرت وزارة النقل المصرية فيديو يشرح إجراءات صرف التعويضات للعقارات التي تتعارض مع مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري. وبحسب ما نشره موقع «مصراوي»، يأتي القرار الأخير من مجلس الوزراء ضمن منظومة التعامل مع السكان المتضررين من تنفيذ المشروع.
ما الذي تغيّر في منظومة التعويضات؟
كانت المنظومة تفرّق بين نوع ملكية الأرض المقام عليها العقار. فمالكو الشقق المبنية على أراضٍ مملوكة ملكية خاصة كانوا يحصلون على تعويض اجتماعي، إلى جانب تعويض عن المبنى والأرض.
أما المقيمون في مبانٍ مقامة على أراضٍ تملكها الدولة، فكان التعويض المخصص لهم يقتصر على الجانب الاجتماعي فقط، بواقع 40 ألف جنيه عن كل غرفة، من دون تعويض مستقل عن المبنى أو الأرض.
قرار مجلس الوزراء الجديد يضيف تعويضاً عن المباني لهذه الفئة، في خطوة تستهدف معالجة أوضاع الوحدات السكنية المتعارضة مع أعمال التطوير والتوسعة.
لماذا ترتبط التعويضات بتطوير الطريق؟
تتطلب مشروعات الطرق الكبرى أحياناً إزالة أو إخلاء عقارات تقع ضمن مسار الأعمال أو نطاق التوسعات المطلوبة. ويشمل مشروع تطوير الطريق الدائري حالات لعقارات ووحدات سكنية تتعارض مع التنفيذ، ما يستدعي تنظيم آلية لتعويض شاغليها أو أصحاب الحقوق المرتبطة بها.
وأكدت وزارة النقل أن إجراءات الصرف تأتي في إطار توفير التعويضات المقررة للمواطنين المتضررين، والتعامل مع الحالات التي تتقاطع عقاراتها مع مشروع التوسعة.
40 ألف جنيه للغرفة لم تعد التعويض الوحيد
التعويض الاجتماعي البالغ 40 ألف جنيه عن كل غرفة كان يمثل المبلغ المخصص لسكان المباني المقامة على أراضي الدولة في المرحلة السابقة من المنظومة.
وبموجب القرار الجديد، لن يقتصر التعامل مع هذه الحالات على ذلك التعويض، إذ تقرر صرف مقابل عن المباني أيضاً. ولم تورد وزارة النقل في الفيديو المنشور تفاصيل قيم التعويضات الجديدة أو مواعيد صرفها لكل حالة.
إجراءات الصرف للمواطنين المتضررين
عرضت وزارة النقل في الفيديو المنشور إجراءات صرف المستحقات ضمن منظومة التعويضات الخاصة بالعقارات المتعارضة مع تنفيذ الأعمال. ويستهدف الإجراء السكان الذين تأثرت وحداتهم بمشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري في مصر.
ويضع القرار فئة المقيمين في المباني المقامة على أراضي الدولة ضمن نطاق التعويض عن المنشآت، بعد أن كان التعويض الاجتماعي هو المقابل الوحيد المقرر لها.
