عاد تعديل الدستور إلى واجهة النقاش السياسي في مصر، بعد طرح يدعو إلى إعداد دستور جديد يواكب ما يُعرف بـ«الجمهورية الجديدة». لكن النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، يرى أن الأولوية يجب أن تذهب إلى تنفيذ النصوص المعمول بها قبل فتح باب تغييرها.
وقال مغاوري، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حسم موقفه من هذه المسألة وتناولها في ثلاث مناسبات سابقة، رداً على ما وصفه بالتشكيك المثار حولها.
دعوة لدستور جديد تعيد الجدل
بدأت موجة النقاش الجديدة بعد حديث النائب مصطفى بكري عن إمكان إعداد دستور جديد يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، أو إدخال تعديلات على الدستور الحالي.
مغاوري رفض تقديم تغيير الوثيقة الدستورية باعتباره أولوية حالية، وقال إن الدستور القائم يتضمن التزامات واستحقاقات لم تُنفذ بالصورة المطلوبة. وتساءل عن جدوى تغيير نصوص لم يُطبّق جزء منها حتى الآن.
«طبّقوا الدستور أولاً»
يرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أن تطبيق المواد القائمة يجب أن يسبق أي نقاش جديد بشأن إعادة صياغة القواعد الدستورية أو تعديلها.
وأضاف أن الرئيس السيسي عرض تصوراً للمرحلة المقبلة يتضمن، بحسب قوله، خريطة طريق للمستقبل ورداً على التساؤلات المطروحة، من دون أن يكون تغيير الدستور جزءاً من هذا التصور.
موقف الرئيس ونهاية الولاية في 2030
يتزامن النقاش مع تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد فيها عدم المساس بالدستور، وأن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته.
وبينما يدفع مؤيدون نحو دستور جديد أو تعديلات على القائم، يتمسك معارضو الخطوة بضرورة اختبار فاعلية النصوص الحالية وتنفيذ استحقاقاتها قبل الانتقال إلى أي تغيير دستوري جديد.
