اشترى زوجان مسنان متجراً أملاً في أن يصبح دخلهما الإيجاري سنداً مالياً خلال التقاعد، لكنهما وجدا نفسيهما أمام محل تجاري يصعب تأجيره بسبب طريق غير مكتمل وضعف الوصول إليه. غير أن هيئة ماهاريرا العقارية في ولاية ماهاراشترا الهندية رفضت طلبهما بالحصول على متجر بديل أو تعويض من المطور.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «هندوستان تايمز»، قالت الهيئة إن عدم قدرة المالكين على العثور على مستأجرين لا يمنحهما حق المطالبة بوحدة تجارية أخرى، موضحة أن قانون تنظيم العقارات الهندي لا يتيح لها إصدار هذا النوع من التعويض.
متجر للتقاعد تحول إلى أزمة وصول
تعود القضية إلى متجر داخل مشروع عقاري في منطقة واكاد بمدينة بونه الهندية، اشتراه الزوجان بموجب اتفاق بيع مسجل قبل عامين. وقالا إن هدفهما كان تأمين دخل إيجاري ثابت بعد التقاعد.
ودفع الزوجان أكثر من 80% من قيمة المتجر، وتوقعا تسلمه بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى جانب موقفين مخصصين للسيارات وطريق تطوير بعرض 24 متراً يخدم المشروع. لكنهما قالا إن الطريق لم يُفتح، كما لم يتوفرا موقفا السيارات، ما حال دون تسلم الوحدة فعلياً، بحسب شكواهما.
وأشارا إلى أن الوصول إلى المحل ظل محصوراً في طريق ضيق غير ممهد، تعوقه أسوار معدنية ومخلفات بناء. وقالا إن هذا الوضع أضعف ظهور المتجر أمام المارة ودفع مستأجرين محتملين إلى رفضه.
وعود بالمساعدة في التأجير لم تنجح
ذكر الزوجان أن فريق التأجير التابع للمطور وافق في البداية على مساعدتهما في إيجاد مستأجر، قبل أن يبلغهم لاحقاً بأن الراغبين في استئجار المتجر تراجعوا بسبب ضعف الرؤية الناتج عن عدم اكتمال الطريق.
وقارنا وضع متجرهما بمشروع مجاور استؤجرت فيه محال تجارية بعد إزالة عوائق مشابهة من الطريق، بينما بقيت صالات العرض في مشروع المطور بلا مستأجرين، وفقاً لما ورد في الشكوى.
ولأن المتجر لم يوفر الدخل المنتظر، قال الزوجان إنهما أبقيا المبلغ المتبقي من ثمنه في وديعة ثابتة. وطالبا بتعويض عن الإيجار اعتباراً من ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى حين استكمال الطريق، أو استرداد أموالهما بفائدة، أو منحهم صالة عرض مماثلة في موقع آخر.
المطور: الطريق مسؤولية السلطة المحلية
اعترض المطور على الشكوى، مؤكداً حصوله على شهادة إشغال للمبنى، وأن الزوجين لم يسددا الدفعات المتبقية ولم يتسلما المتجر. كما قال إن الأرض المخصصة لطريق التطوير العام بعرض 24 متراً سُلّمت إلى البلدية عام 2023، وإن تنفيذ الطريق يدخل في مسؤولية الجهة المحلية المختصة.
ونفى المطور أيضاً أن يكون اتفاق البيع قد تضمن توفير موقفي سيارات، ودفع بأن المطالب المتعلقة بالتأجير لا تقع ضمن اختصاص الجهة التنظيمية للعقارات.
لماذا رفضت الهيئة الطلب؟
قالت هيئة ماهاريرا إن إنشاء الطريق العام وفتحه وإزالة العوائق الواقعة خارج حدود المشروع العقاري مسائل تخضع لسلطة التخطيط المختصة، ولا يمكن للهيئة أن تحل محلها في هذا الملف.
وأضافت أن اتفاق البيع حدد 30 يونيو/حزيران 2026 موعداً لتسليم المتجر، بينما قدم الزوجان شكواهما في 28 مايو/أيار 2026؛ أي قبل انقضاء الموعد التعاقدي. لذلك اعتبرت طلب التعويض بموجب المادة 18 من قانون تنظيم العقارات سابقاً لأوانه.
ولم تحسم الهيئة ما إذا كان الوصول إلى المتجر كافياً، أو ما إذا كان عرض التسليم قانونياً، أو ما إذا كان احتفاظ الزوجين بالدفعة المتبقية مبرراً، معتبرة أن هذه النقاط تظل من اختصاص الجهة المختصة بالنظر في وضع الطريق العام.
