رسوم جمركية جديدة تثير جدلاً في الولايات المتحدة
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم المملكة المتحدة والصين ودول الاتحاد الأوروبي. دخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ في يوليو الجاري، وجاءت بزعم أن هذه الدول لم تتخذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية BBC.
تحرك قضائي من 25 ولاية أمريكية ضد إدارة ترامب
تقدمت 25 ولاية أمريكية، معظمها بقيادة الحزب الديمقراطي، بدعوى قضائية ضد إدارة ترامب، ووصفت القرار بأنه “تعسفي ومخالف للقانون”. وأكدت الوثائق القانونية التي اطلعت عليها BBC أن هذه الرسوم تمثل عبئاً إضافياً على الأسر الأمريكية.
ردود فعل رسمية ودولية متباينة
قال المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، إن الولايات المتحدة تستخدم سلطتها القانونية لمواجهة ممارسات تضر بالشركات الأمريكية، معتبراً أن تجاهل الدول لقضية العمل القسري “أمر غير معقول ويجب معالجته”. من جانبها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الرسوم بأنها “ذريعة للمناورة السياسية”. كما أعربت حكومتا البرازيل واليابان عن رفضهما للخطوة واعتبرتاها “غير مبررة”.
حجم التأثير الاقتصادي للرسوم الجمركية
تشمل الرسوم الجديدة 99.4% من الواردات الأمريكية، بحسب مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة. واعتبرت حاكمة نيويورك، كاثي هوشول، أن “رسوم ترامب غير القانونية ليست سوى ضريبة على الأسر العاملة”.
خلفية الصراع التجاري وسياسات ترامب
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من السياسات التجارية التي أعلنها ترامب منذ عودته للبيت الأبيض في يناير 2025. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أبطلت في العام الماضي رسوماً جمركية سابقة فرضها ترامب تحت مسمى “رسوم يوم التحرير”، ما أدى إلى إعادة عشرات المليارات من الدولارات إلى الشركات الأمريكية. بعد إلغاء تلك الرسوم، فرضت الإدارة رسوماً مؤقتة بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية، وانتهى العمل بها في يوليو.
حالياً، تحقق الولايات المتحدة في قضايا تتعلق بزيادة الطاقة الإنتاجية في 16 دولة أخرى، ما يفتح الباب أمام فرض رسوم جديدة مستقبلاً.
