أعلنت شركة فولفو للسيارات أن رئيس فولفو التنفيذي الجديد سيكون كلاوس زيلمر، الذي سيتولى منصبي الرئيس والرئيس التنفيذي في موعد أقصاه الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2027، خلفاً لهاكان صامويلسون الذي عاد لقيادة الشركة في 2025 لمحاولة استعادة أدائها.
وجاء الإعلان، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026، بينما تخوض الشركة السويدية مرحلة صعبة بين الرسوم الجمركية الأمريكية، وتراجع المبيعات في الصين، وضعف الطلب على السيارات الكهربائية. وبحسب ما أوردته وكالة رويترز، قال صامويلسون الأسبوع الماضي إنه لا يعتزم الاستمرار في العمل بدوام كامل بعد انتهاء عقده في أبريل/نيسان المقبل.
تغيير القيادة قبل موعد نهائي في 2027
سيبدأ زيلمر مهمته الجديدة خلال عام، وفق ما أعلنت فولفو، ليخلف صامويلسون الذي سبق أن قاد الشركة بين عامي 2012 و2022 قبل عودته إلى المنصب للمرة الثانية.
وكانت عودة صامويلسون مرتبطة بمهمة إعادة إحياء الشركة، إلا أن النتائج المالية والسوقية بقيت تحت ضغط متواصل في الأسواق الرئيسية. وهبط سهم فولفو بأكثر من 45% منذ بداية العام الجاري، مقترباً من أدنى مستوياته القياسية.
13 طرازاً جديداً في مواجهة التراجع
كشفت فولفو، خلال فعالية عقدتها الخميس الماضي لاستعراض استراتيجيتها، عن خطة لإطلاق 13 طرازاً جديداً حتى عام 2030. وتستهدف الشركة من هذه الخطوة مضاعفة حصتها في السوق.
لكن تنفيذ الخطة يأتي في وقت تتراجع فيه مبيعاتها داخل الصين، أحد أسواق السيارات الأكثر أهمية عالمياً، بالتزامن مع تداعيات الرسوم الأمريكية على أعمالها. كما أن تباطؤ الطلب على المركبات الكهربائية وارتفاع تكاليف تطوير الطرازات الجديدة يزيدان صعوبة تحقيق أهداف الربحية السابقة.
فصل التقنيات بين الصين والغرب
تواجه شركة صناعة السيارات السويدية تحدياً إضافياً يتمثل في الفصل بين تقنياتها الغربية والصينية، في مسعى يسمح لها بالاستمرار في بيع سياراتها داخل الولايات المتحدة.
تمتلك مجموعة جيلي القابضة الصينية الحصة الأكبر في فولفو، بينما تواجه علامتها الشقيقة بولستار حظراً على مبيعاتها في السوق الأمريكية. ويضع ذلك الإدارة المقبلة أمام ملف تقني وتجاري حساس، إلى جانب مهمة استعادة ثقة المستثمرين وتحسين أداء الشركة في أسواقها الرئيسية.
مهمة زيلمر بين الأسواق والربحية
سيأتي تعيين زيلمر في مرحلة يتوقف فيها نجاح فولفو على قدرتها على تنفيذ برنامج الطرازات الجديدة، وتقليص أثر الرسوم التجارية، والتعامل مع تباطؤ سوق السيارات الكهربائية دون التخلي عن أهداف النمو التي أعلنتها حتى 2030.
