يستعد الممثل عمران خان للتقدم بطلب إلى محكمة بومباي العليا للطعن في **إشعار مغادرة الهند** الذي تلقاه من مكتب تسجيل الأجانب الإقليمي، بعد أن منحته السلطات مهلة تنتهي في 28 أكتوبر 2026 لمغادرة البلاد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا»، تسلّم خان الإشعار في 14 أكتوبر، بعد أربعة أيام من مشاركته في احتجاج بمدينة مومباي يتعلق بالمراجعة الخاصة لسجلات الناخبين.
مهلة حتى 28 أكتوبر لمغادرة البلاد
يشير الإخطار إلى أن عمران خان يُعامل بوصفه أجنبياً، من دون أن يوضح وضعه المرتبط ببطاقة «المواطن الهندي في الخارج» المعروفة اختصاراً بـOCI، أو ما إذا كان قد حصل على جلسة استماع مسبقة قبل صدور القرار.
وتبدو هذه النقاط في صميم التحرك القضائي المتوقع، إذ يعتزم الممثل الاعتراض على غياب الأسباب التفصيلية للإجراء، إلى جانب الاعتراض على الإجراءات التي سبقت تبليغه بضرورة المغادرة.
الاحتجاج الانتخابي في قلب القضية
جاء الإشعار بعد أيام قليلة من حضور خان احتجاجاً في مومباي بشأن عملية مراجعة قوائم الناخبين، وهو ما وضع القضية تحت اهتمام سياسي وقانوني أوسع.
ولا يذكر التقرير أن الإخطار ربط صراحة بين مشاركته في الاحتجاج والقرار الصادر بحقه، لكن التوقيت بين الواقعتين يبرز ضمن خلفية الطعن المرتقب أمام المحكمة.
ماذا قد تبحث محكمة بومباي العليا؟
من المتوقع أن تركز الدعوى على مدى التزام الإجراء الإداري بضمانات العدالة والحياد، خصوصاً في ظل عدم توضيح الإشعار لوضع خان القانوني أو أسبابه التفصيلية.
وكانت المحكمة العليا الهندية قد أكدت في حكم حديث يتعلق بقانون الأجانب أن الإجراءات المتخذة ضد الأجانب يجب أن تلتزم بالمتطلبات الدستورية للإنصاف وألا تتسم بالتعسف.
ويترقب أن يقدم خان التماسه إلى محكمة بومباي العليا السبت، قبل 11 يوماً من انتهاء المهلة المحددة له لمغادرة الهند.
