تأجل التصويت النهائي على تفويض الجيش المصري لتنفيذ مهمة دفاعية داخل السعودية، بعدما تجاوز عدد النواب الراغبين في إبداء آرائهم 140 نائباً خلال الجلسة السرية لمجلس النواب المصري.
وبحسب تقرير نشرته قناة RT، يواصل المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي مناقشة طلب دعم المملكة العربية السعودية، على أن يجري التصويت المباشر عقب انتهاء المداولات المقررة حتى يوم الثلاثاء، ثم يُرفع القرار إلى القيادة السياسية.
لماذا مُدّدت الجلسات السرية؟
قال البرلماني والإعلامي مصطفى بكري إن رئاسة مجلس النواب مددت جلسات النقاش لإتاحة الفرصة أمام جميع النواب الذين تقدموا بطلبات للتحدث، بعد الزيادة الكبيرة في عدد المشاركين المحتملين في المداولات.
وأوضح بكري، في تصريحات خاصة لـRT، أن التأجيل لا يعني حسم الموقف بالرفض أو القبول، بل يأتي قبل إجراء التصويت النهائي بعد استكمال النقاشات البرلمانية.
ما الشروط الدستورية لإرسال قوات مصرية؟
تنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على ضرورة موافقة ثلثي الأعضاء عند إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.
ويعقد المجلس هذه الجلسة السرية العاجلة بناء على طلب رئيس الجمهورية، وبعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وفقاً للمادة 152 من الدستور المصري.
مهمة دفاعية داخل الأراضي السعودية
أكد بكري أن المهمة المطروحة محددة بطابع دفاعي، وأن التفويض يتعلق بإرسال عناصر من القوات المسلحة إلى داخل الأراضي السعودية، وليس إلى خارجها.
ويرتبط الطلب، بحسب تصريحاته، بدعم مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات التي قد تمس أمنها القومي، وسط نقاشات سياسية وإعلامية بشأن تداعيات أي مشاركة عسكرية مصرية إلى جانب السعودية في مواجهة الحوثيين.
